است و بايد هرچه زودتر خارج شود و نماند تا غصب بيشتر را مرتكب نشود ، معصيت مولى و موجب استحقاق عقوبت است . و از طرفى هم اين خروج از باب مقدمهء واجب ، واجب و مأمور به نيست . ( همان گونه كه اگر مقدمهء واجب نبود ، وجوبى نداشت و نيز همان گونه كه اگر مقدمهء واجب بود ولى منحصره نبود بلكه غير منحصره بود كه باز هم از باب مقدمه واجب نبود . الآن هم كه مقدمهء منحصرهء واجب است باز مأمور به به امر غيرى نيست . ) پس مرحوم آخوند سه مدعا دارند : 1 - نهى لا تغصب كه قبل از ورود در ارض غصبى فعلى بود و بر حرمت غصب مطلقا ( ورود و بقا و خروج ) دلالت مىكرد ، الآن در سايهء اضطرار به خروج ، نسبت به خروج از فعليّت افتاده است . 2 - ولى خروج مزبور معصيت مولى و موجب استحقاق عقوبت است و با اينكه بايد خارج شود مع‌ذلك مؤاخذه هم دارد . 3 - خروج از باب مقدمهء واجب ، واجب نيست و امر غيرى ندارد . دليل مدعاى اول : نهى لا تغصب در سايهء اضطرار ساقط شد و يكى از عوامل سقوط نهى و حرمت از فعليّت ، اضطرار به ارتكاب حرام است كه حد و مرز تكليف است و با حدوث آن ، تكليف مرتفع مىشود . دليل مدعاى دوم : درست است كه فعلا ( پس از ورود در ملك غير ) مضطر به خروج و گامهاى غصبى است ولى اين اضطرار از سوء اختيار خود او سرچشمه مىگيرد ، زيرا وى قادر بود كه غصب و حرام را از اساس ترك كند و كارى كند كه اصلا ورود و خروج و بقاى غصبى محقق نشود ولى اين كار را نكرد و بسوء الاختيار وارد ارض غصبى شد و لذا چنين آدمى عقلا ( و حاكم در باب اطاعت و عصيان عقل مستقل است ) معذور نيست و عقلاى عالم او را مقصر مىدانند و مستحق عقوبت است . خلاصه اينكه چون اضطرارش بسوء الاختيار است از مبغوضيّت عمل نمىكاهد و استحقاق كيفر را برنمىدارد . دليل مدعاى سوم : درست است كه الآن اين خروج مقدمهء منحصرهء واجب اهم ( تخلّص از غصب ) گرديده ولى چون بسوء اختيار بوده اين مقدمهء منحصره بودن دردى را